فقه سؤال وجواب - آخر الأسئلة والإجابات

ما حكم إيقاظ النائم كي يحضر صلاة الجماعة؟

Thu, 28 May 2020 13:16:56 +0000

ما حكم إيقاظ النائم كي يحضر صلاة الجماعة إذا كان يُرجى أن يستيقظ قبل خروج وقت الصلاة؟

ما الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة التهجد وهل يوجد وقت لكل منها؟

Tue, 26 May 2020 00:40:44 +0000

هل يوجد وقت لقيام الليل ولتهجد ؟!
وهل يمكن أن نصلي التهجد بعد الوتر ؟!
إن أمكن التفصيل على المذهب الحنفي

تم الإجابة عليه: هل يجوز أو يَجْمُل إطلاق صفة "حُمَيْرَاء" على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها؟

Mon, 25 May 2020 02:13:07 +0000

لشدة بياض السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتصف بالحميراء، و"حميراء" تصغير "حمراء"، وهي البيضاء، وقد أطلق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوصف؛ حيث ورد عَنِ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ، مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في "سير أعلام النبلاء" (2/ 139-140، ط. مؤسسة الرسالة): [عَائِشَةُ رضي الله عنها مِمَّنْ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ ... وَكَانَتِ امْرَأَةً بَيْضَاءَ جَمِيْلَةً، وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ لَهَا: الحُمَيْرَاءُ، وَلَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَهَا، وَلا أَحَبَّ امْرَأَةً حُبَّهَا، وَلا أَعْلَمُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، بَلْ وَلا فِي النِّسَاءِ مُطْلَقًا، امْرَأَةً أَعْلَمَ مِنْهَا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.هذه الفتوى منقولة عن دار الافتاء المصرية 3763

تم الإجابة عليه: هل يجوز بلغ الدم الذي ينزف باستمرار من الحلق عند مخرج حرف الخاء؟ وهل ذلك يبطل الصيام؟

Mon, 25 May 2020 02:06:56 +0000

لو دميت لثته اوكان مريضا ينزف حلقه دما ، فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدّم، ولم يصل إلى جوفه، لا يفطر عند الحنفيّة، وإن كان الدّم غالباً على الرّيق، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه، فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة، أمّا لو وصل إلى جوفه، فإن غلب الدّم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفّارة، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه، وإن تساويا، فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطاً‏.‏

ولو خرج البصاق على شفتيه ثمّ ابتلعه، فسد صومه، وفي الخانيّة‏:‏ ترطّبت شفتاه ببزاقه، عند الكلام ونحوه، فابتلعه، لا يفسد صومه، وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة‏.‏

ومذهب الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ الإفطار بابتلاع الرّيق المختلط بالدّم، لتغيّر الرّيق، والدّم نجس لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقّق أنّه بلع شيئاً نجساً لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الّذي لم تخالطه النّجاسة‏.‏

تم الإجابة عليه: هل يصح صيام الست من شوال قبل قضاء بعض أيام أفطرتها من رمضان؟

Mon, 25 May 2020 01:46:43 +0000

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ،

فالبدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان لمن أفطر بعذر، جائز بلا كراهة، وهو قول الامام أبي حنيفة، والامام أحمد في رواية، قال المرداوي في الإنصاف: "وهو الصواب"، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء، جائز مع الكراهة،
قال النووي: "ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر، كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان". انتهى

تم الإجابة عليه: هل يجوز الجمع بين نيتي صيام نفل الست من شوال، وبين فضاء ما أفطرته من رمضان؟

Mon, 25 May 2020 01:14:47 +0000

المسألة خلافية بين العلماء :

ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه – أي شوال – قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال … لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.

وفي فتاوى الرملي من الشافعية، فإنه سئل عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال، هل يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال، وهل في ذلك نقل؟ فأجاب: بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين. انتهى من (فتاوى الرملي )

وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي : من فتاوى البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق"، لكن الإسنوي حكاه وقال إنه مردود والقياس أنه لا يصح في صورة التشريك واحدٌ منهما ، وأنه يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق " اهـ
أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال فيجوز للمسلم أن ينوى نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

واستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت الصوم الفرض، وليس العكس، أى لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وبناء عليه: فيجوز للمرأة المسلمة أن تقضى ما فاتها من صوم رمضان فى شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع فى شهر شوال.

إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولا، ثم القضاء، لأن حصول الثواب بالجمع لا يعنى حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة، بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبر عنه الرملى فى قوله: ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو فى نحو يوم عاشوراء أى المطلوب فى الأمر النبوى باتباع رمضان بستة من شوال

تم الإجابة عليه: هل يجوز تغيير اسم عائلة المرأة المكتوب على الهوية الرسمية بعد زواجها ليصبح كاسم عائلة الزوج؟

Mon, 25 May 2020 00:41:15 +0000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل أن تغيير الأسماء جائز طلبا لاسم حسن أو أحسن، وذلك لما رواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسم عاصية وقال: أنت جميلة. بل قد يكون تغيير الاسم واجبا، وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح أو عبد الرسول ونحوه. روى ابن أبي شيبة من حديث هانئ بن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله.
المحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة، أو ما يدل عليها، ويرد على من قال ان الالقاب تخضع للعرف واصبحت تعريفا لا نسبا للآباء فهذا مردود حيث اصبح الان لقب العائلة يقع مكان اسم الآباء وإليه تنتسب العائلة حتى لو كان اسم مكان او حرفة او غير ذلك فقد اصبح عرفا وشهرة للعائله وإليه ينتسب اسم الاب الى الجد الذي وقع عليه اللقب وعرفت به العائلة فقام مقام الاسم العلم كذلك من حيث المقدر المحذوف كلمة ابن او ابنة فكيف سيكون اسم الزوجه الثلاثي في حال غيرت لقبها الى لقب زوجها
و ينبغي أن يعلم أن تغيير الاسم إذا أدى إلى أن ينسب المرء إلى غير أبيه كان في ذلك وعيد شديد. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.

ولفظة: أبيه في الحديث عام يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: (ملة أبيكم إبراهيم) فسماه أبا مع بعده، والشواهد على ذلك كثيرة.

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقد روى أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

والأصل : أنها تكون ( فلانة بنت فلان ) ، لا ( فلانة زوجة فلان ) ! والله تعالى يقول { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } [ الأحزاب / 5] ، وكما أن هذا الأمر يكون في الدنيا فإنه يكون كذلك في الآخرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ، يقال هذه غدرة فلان بن فلان " . رواه البخاري (5709) ، ومسلم (3265).

إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف ، وأبلغ في التمييز ، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمِّه في الدار وخارجها ، ومِن أجله يظهر في المجامع والأسواق ، ويركب الأخطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشؤونهم ، فناسبت النسبة إليه
وعليه : فإنه ليست هناك علاقة نسب بين الزوج والزوجة فكيف تُضاف إلى نَسَبه ، ثم هي قد تُطلَّق ، أو يموت زوجها ، فتتزوج مِن آخر ، فهل تستمر نسبتها في التغير كلما اقترنت بآخر ؟

يُضاف إلى ذلك : أن لنسبتها إلى أبيها أحكاماً تتعلق بالميراث والنفقة والمحرمية ، وغيرها ، وإضافة نسبها إلى الزوج ينسف ذلك كله ثم الزّوج منتسبٌ إلى أبيه فما علاقتها بنسب أبي زوجها !! ، هذه مغالطة للعقل والواقع ، وليس في الزوج ما يفضله على زوجته حتى تنتسب هي له ، بينما هو ينتسب إلى أبيه !

لذا وجب على كل من خالفت ذلك فانتسبت لزوجها أن تعيد الأمر إلى جادته وصوابه
لهذا من المرفوض شرعاً التساهل في نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها بدون ضرورة،
اما الضرورة فلها حكمها مثل معيشتها في دولة تفرض عليها ذلك،
خلاصة القول لا يجوز ان تنتسب الى زوجها إلا للضرورة التي تقدر بقدرها مثل ان يفرض القانون عليها ذلك ويجب مراعاة بعض الامور منها ان تحتفظ بنسبها الى ابيها بما يثبت نسبها من اوراق وشهود "ويسهل هذا الامر على مزدوجي الجنسية" بحيث يبقى نسبها لأبيها وتكتب شجرة العائلة بما يحفظ ارحامها وصلتهم
و اشهار نسبها الاول وترك الثاني على الورق فقط ويجب ان تبتعد عن نسبة البنوه مثل كلمة اوغلو او اي كلمة تشير لذلك و لا ينبغي ان يؤدي هذا الامر الى الخلاف والمشكلات بين الزوجين وعليها البقاء على نسبتها ما لم يكن هناك ضرورة ملجئة للتغيير مع مراعاة الشروط في الحفاظ على النسب الاصلي وما يترتب عليه بقدر الامكان والله اعلم

تم الإجابة عليه: ما معنى كلمة "قطّنا" في الآية

Sun, 24 May 2020 23:46:28 +0000

ورد في كتاب التفسير (التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور):
والقِطُّ: هو القِسْطُ مِنَ الشَّيْءِ، ويُطْلَقُ عَلى قِطْعَةٍ مِنَ الوَرَقِ أوِ الرَّقِّ أوِ الثَّوْبِ الَّتِي يُكْتَبُ فِيها العَطاءُ لِأحَدٍ ولِذَلِكَ يُفَسَّرُ بِالصَّكِّ، وقَدْ قالَ المُتَلَمِّسُ في صَحِيفَةِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الَّتِي أعْطاهُ إيّاها إلى عامِلِهِ بِالبَحْرَيْنِ يُوهِمُهُ أنَّهُ أمْرٌ بِالعَطاءِ وإنَّما هي أمْرٌ بِقَتْلِهِ، وعَرَفَ المُتَلَمِّسُ ما تَحْتَوِي عَلَيْهِ فَألْقاها في النَّهْرِ وقالَ في صَحِيفَتِهِ المَضْرُوبِ بِها المَثَلُ:
؎وألْقَيْتُها بِالثِّنْيِ مِن جَنْبِ كافِرٍ كَذَلِكَ يَلْقى كُلُّ قِطٍّ مُضَلَّلِ
فالقِطُّ يُطْلَقُ عَلى ما يُكْتَبُ فِيهِ عَطاءٌ أوْ عِقابٌ، والأكْثَرُ أنَّهُ ورَقَةُ العَطاءِ
ولِهَذا قالَ الحَسَنُ: إنَّما عَنَوْا عَجِّلْ لَنا النَّعِيمَ الَّذِي وعَدْتَنا بِهِ عَلى الإيمانِ حَتّى نَراهُ الآنَ فَنُوقِنَ.

تم الإجابة عليه: ما حكم تكذيب من حلف بالله إذا اشتهر الحالف بالكذب أو النسيان أو إذا ظهر من كلامه الكذب من غير اشتهاره بذلك؟

Sun, 24 May 2020 22:35:16 +0000

اما الحديث قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من حلف بالله؛ فليصدق، ومن حلف له بالله، فليرض‏)‏‏.‏الحديث جيد هنا أمران‏:‏

الأمر الأول‏:‏ للحالف؛ فقد أُمر أن يكون صادقًا، والصدق‏:‏ هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب، وهو‏:‏ الإخبار بما يخالف الواقع، فقوله ‏"‏ من حلف بالله، فليصدق ‏"‏، أي‏:‏ فليكن صادقًا في يمينه، وهل يشترط أن يكون مطابقًا للواقع أو يكفي الظن‏؟‏

الجواب‏:‏ يكفي الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ كقول الرجل للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني‏.‏ فأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏

الثاني‏:‏ للمحلوف له، فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له‏.‏

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني يُنَزّل على ما إذا كان الحالف صادقًا؛ لأن الحديث جمع أمرين‏:‏ أمرًا موجهًا للحالف، وأمرًا موجها للمحلوف له، فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له الرضى‏.‏

فإن قيل‏:‏ إن كان صادقًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف‏؟‏

أُجيب‏:‏ أن اليمين تزيده توكيدًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏ومن ‏"‏ لم يرض، فليس من الله ‏"‏‏.‏ أي‏:‏ من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له؛ فليس من الله، وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب،
لنعلم أن من لم يقنع بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من الناحية الحسية فلا يخلو، إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمينه، ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل حويصة ومحيصة قال: ( تبرؤكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بيمين يهود؟ أو قالوا لا نرضى بذلك ) فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك، أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض.
فصار الحلف بالله له جهتان، الجهة الأولى: أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر، فيجب الرضا، بالحكم الشرعي، لأنه ليس له إلا يمينه فقط.
مثاله: ادعى شخص على آخر بمئة درهم، فتخاصما إلى القاضي، فقال القاضي للمدعي: هل لك بينة؟ قال: لا، إذن يوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه بطلب الخصم، إذا قال: ترضى بيمينه؟ قال: أرضى بيمينه فيحلف، فإذا حلف وجب الرضا بذلك، وما الرضا من أجل أنه حلف، ولكن من أجل أن هذا مقتضى الحكم الشرعي، ويكون المدعى عليه حينئذٍ قد انتهى من الخصومة وبرئ منها.
أما الجهة الثانية فأن يكون من الناحية الحسية، فهذه إن كان الحالف محل ثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن لم يكن كذلك فلا حرج عليك أن ترفض يمينه، وليس رفضك ليمينه هنا من أجل عدم تعظيم الله، ولكن من أجل أن الحالف ليس بثقة فقد يحلف وهو كاذب.

واما خارج القضاء بالنسبة للمحلوف له، فهل يلزمه أن يصدق أم لا‏؟‏

المسألة لا تخلو من أحوال خمس‏:‏

الأولى‏:‏ أن يُعلم كذبه؛ فلا أحد يقول‏:‏ إنه يلزم تصديقه‏.‏

الثانية‏:‏ أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه‏.‏

الثالثة‏:‏ أن يتساوي الأمران؛ فهذا يجب تصديقه‏.‏

الرابعة‏:‏ أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدق‏.‏

الخامسة‏:‏ أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه‏.‏

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، كما سبق التفصيل فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها،لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب‏.‏

تم الإجابة عليه: ما هي حدود رخصة الكذب على الزوجة؟

Sun, 24 May 2020 21:01:10 +0000

بلغت عناية الإسلام وحرصه على تماسك الأسرة بأن أباح -ضمن ضوابط محددة- الكذب بين الزوجين، إلا أن بعض الأزواج قد يتعدى في استعماله لهذه الرخصة نتيجة الفهم الخاطئ لمقصد الإسلام من إباحتها وما دليل اباحتها الى للحكمة العظيمة من الحرص على هذا البناء ولابد لمن يريد الاخذ بهذه الرخصة ان يكون عارفا بضوابطها مقدرا للطرف الاخر قاصدا الحفاظ والمحبة بكل نية خير كما يجب عليه ان يتجنب الوقوع بكشف دعواه فيهدم ما اراد ويقع بفقد الثقة من الطرف الاخر وخاصة اذا تكرر الامر منه .
.اما بعد فقد دلت النصوص الشرعية على جواز الكذب بين الزوجين، فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا وينمى خيرًا، قالت: ولم أسمعه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها). رواه مسلم، حديث رقم:(2065).

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا يحل الكذب إلا في ثلاث:يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس) رواه الترمذي، حديث رقم:( 1939) وقال عنه حديث حسن.

ولكن ما حقيقة الكذب المقصود في هذه النصوص؟ هل المقصود صريح الكذب أم التورية؟

اختلف العلماء في ذلك، فذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكذب المباح بين الزوجين يحمل على صريح الكذب بمعنى:الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، والأولى الاقتصار على التورية بمعنى: أن يقصد المتكلم في كلامه مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ومثال ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ» قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ) رواه أبو داود والترمذي وقال عنه: "حديث صحيح غريب". فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل التورية في حديثه مع هذا الرجل، فقصد أنه سيحمله على الإبل، وهو معنىً صحيح، ولكنه غير متبادر إلى الذهن من خلال ظاهر اللفظ، في حين فهم هذا الرجل من ظاهر اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحمله على صغير الإبل –ولد الناقة- الذي لا يمكنه حمل الأثقال لصغر سنه، الأمر الذي قاد الرجل للاستغراب من رده صلى الله عليه وسلم.

في حين ذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن المقصود بالكذب المباح بين الزوجين هو التورية، ولا يجوز الكذب في شيء أصلاً.

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في معرض شرحه لحديث أم كلثوم بنت عقبة السابق:"قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم:(بل فعله كبيرهم) و (إني سقيم) وقوله:(إنها أختي)، وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم:(أيتها العير إنكم لسارقون) ...وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية، واستعمال المعاريض، لا صريح الكذب" انتهى من "شرح النووي على مسلم"(8/426).

ويقول الإمام النووي في موضع آخر:" والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل. شرح النووي على مسلم( 6/181).

ويستفاد من هذا أن العلماء متفقون على مشروعية أن يوري الزوجان في حديثهما على بعضهما، واختلفوا في جواز استعمال الكذب الصريح بين الزوجين ما بين مبيح له ومانع له، ولذا يستحب للزوجين عدم الإقدام على الكذب الصريح إن أمكن استعمال التورية والمعاريض، ولكن لو ترك الزوجان التورية، وأطلقا عبارة الكذب فلا يحرم ذلك.

ضوابط الكذب بين الزوجين

حدد العلماء ضوابط عدة- يمكن استنباطها من نصوصهم- لإباحة الكذب بين الزوجين، يجب توفرها قبل اللجوء إلى الكذب، وإلا وقع الكاذب في المعصية واستحق الإثم؛ مصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام:(وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا) متفق عليه.

وضوابط الكذب بين الزوجين هي:

الضابط الأول:عدم اللجوء إلى الكذب إلا في حال الضرورة والحاجة فقط، أو عند وجود مصلحة للزوجين لا يمكن تحصيلها إلا بالكذب، وأما الاعتياد على الكذب في كل شأن من شؤون الحياة الزوجية ودون حاجة فلا يباح ذلك.

يقول الإمام النووي: "فهذا -(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس....)- حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه، وأحسن ما رأيت في ضبطه، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجب إن كان المقصود واجبًا" انتهى "الأذكار النووية" (1/377).

ويقول الإمام الخطابي: " هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول، ومجاوزة الصدق؛ طلباً للسلامة، ودفعاً للضرر عن نفسه، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد؛ لما يؤمل فيه من الصلاح" انتهى "معالم السنن" (1/377).

الضابط الثاني:ألا يترتب على الكذب بين الزوجين أمر محرم شرعًا، كأن يستعمله أحد الزوجين وسيلة لإسقاط أو منع حق عليه للزوج الآخر، مثل: كذب الزوج على زوجته من أجل منع نفقتها الواجبة عليه، أو كذب الزوجة من أجل إسقاط حق للزوج عليها.

أو أن يكون الكذب سببًا في التعدي على حق أحد الزوجين كأكل ماله بالباطل أو التعدي على منفعة خاصة به، فالكذب هنا محرم شرعًا، ولا يجوز مطلقًا؛ لأنه منافٍ لمقصود الشارع من إباحة الكذب بين الزوجين، والمفسدة فيه راجحة على المصلحة من الكذب.

أو أن يكون الكذب سببًا في الإضرار بأحدهما، أو أن يكون غطاء للوقوع في الفواحش.

يقول ابن حجر: " واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقًا عليه، أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها " انتهى " فتح الباري" (5/300).

الضابط الثالث:أن يكون الكذب فيما يتعلق بأمر المعاشرة الزوجية وحصول الألفة بينهما، وذلك كأن يستعمل الكذب لإظهار الود، والمحبة، والوعد بما لا يلزم، وإصلاح خلق زوجته، فقد روى الإمام البغوي:( أن رجلاً قال في عهد عمر -رضي الله عنه- لامرأته: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت: أما إذا نشدتني بالله، فلا، فخرج حتى أتى عمر، فأرسل إليها، فقال: أنتِ التي تقولين لزوجك: لا أحبك؟ فقالت:يا أمير المؤمنين نشدني بالله، أفأكذب؟ قال: نعم فاكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب " انتهى "شرح السنة" (باب إصلاح ذات البين وإباحة الكذب فيه).

ويقول الإمام النووي:" وأما كذبه لزوجته، وكذبها له، فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين" انتهى من "شرح النووي على مسلم"( 8/426).

ويقول الإمام الخطابي:" فأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك محبتها ويستصلح به خلقها" انتهى "معالم السنن" (4/123).وبعد هذا العرض الموجز لضوابط رخصة الكذب بين الزوجين، فالواجب على الأزواج أن يتقوا الله تعالى، وألا يتساهلوا في الأخذ في هذه الرخصة، وأن يجعلوها آخر ما يلجأ إليه لمعالجة المشاكل الأسرية عند توفر ضوابطها الشرعية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير

تم الإجابة عليه: ما حكم قراءة المأموم للفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية؟

Sun, 24 May 2020 20:08:52 +0000

قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد فى فتاوى الشيخ عطية اختصارا لهذه المسألة ونصه: " القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به فى الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه البخارى ومسلم.

وعند الحنفية مكروهة كراهة تحريم فى الصلاة السرية والجهرية لحديث " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعى: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة.

وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى الصلاة السرية، مكروهة فى الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب.

وعند الحنابلة إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام فى الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية.

هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام.

وقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال: قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه، قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: " فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.

وروى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة.

قال الخطابي: إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة.

وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر.
ازيد وذلك بحسب ما يقلد من مذهبه او بحسب مفتيه الذي يفتيه له

تم الإجابة عليه: هل استعمال بخاخ الربو يفسد الصيام؟

Sun, 24 May 2020 19:53:52 +0000

ناقش مجمع الفقه الإسلامي موضوع المفطرات للصائم، وعد في الأمور التي لا تعتبر من المفطرات: غاز الأوكسجين وغازات التخدير -البنج- ما لم يعط المريض سوائل ومحاليل مغذية، وما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية، أو الكيميائية، وتم تأجيل إصدار قرار في بعض الصور، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، ومن ذلك بخاخ الربو واستنشاق أبخرة المواد، وأما الندوة الفقهية الطبية المنعقدة لموضوع المفطرات فقد رأى أكثر المجتمعين أن قطرة العين، وبخاخ الأنف، وبخاخ الربو، من الأمور التي لا تعتبر مفطرة،

وهناك عدة أبحاث مفيدة في هذا الموضوع، نشرت في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منها بحث: المفطرات في ضوء الطب الحديث ـ من إعداد الدكتور محمد هيثم الخياط، جاء فيه: يظهر من النصوص أن ثمة قدرا مَعْفُوًّا عنه، فلا شك في أن من يمضمض يبقى في فمه شيء من الماء الذي مضمض به مختلطًا باللعاب، وهو لا شك مبتلعه، ولكنه لا يفطر بنص الحديث.. ولو مضمض المرء بماء موسوم بمادة مشعة، لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل، مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه، وهو يسير يزيد ـ يقينًا ـ عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو إن تسرب، أو من بخاخ الأنف أو قطرة الأنف إن تسربا، أو من القرص الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إن تسرب، أو من قطرة الأذن التي انثقب غشاء طبلتها إن تسرب، فلا مسوغ طبًّا وشرعًا للقول بتفطير هذه الأشياء، لكون ما يصل منها إلى جوف المعدة ـ إن وصل ـ أقل بكثير من القدر اليسير المعفو عنه ـ إن شاء الله ـ وقل مثل ذلك في ما يصل إلى المعدة من الأنف إذا بالغ المرء في الاستنشاق، مما يدل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ـ أنه عفو عن الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، لا نهي عن هذه المبالغة، ولا نص على أنها تفطر، لا سيما وهو نهي بعد أمر, فإذا صح ذلك ـ وهو صحيح إن شاء الله ـ فإن ما قيس على هذا الحديث من مفطرات يغدو غير ذي موضوع، كذلك لا يرى كثير من الفقهاء حرجًا في أن يذوق المرء الطعام ولا في أن يمضغ العلك اعتمادًا على أقوال بعض الصحابة والتابعين، مع أن ذوق الطعام ومضغ العلك يوصل إلى المعدة قدرًا يسيرًا معفوًّا عنه ـ إن شاء الله ـ من الطعام أو الشراب. اهـ.

وأثر جهاز ضخ الهواء أقل من هذا وأيسر، حيث إن الترطيب فيه يعتمد على تشبيع الأكسجين بالماء، فالمستنشق على أية حال إنما هو غاز ليس له جرم، والحاصل أن استعمال هذا الجهاز عند الحاجة إليه لا يفطر على الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.

تم الإجابة عليه: هل يجوز دفع زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن به

Sun, 24 May 2020 19:18:56 +0000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في الزكاة هو أن تنفق زكاة كل أهل بلد في فقراء هذا البلد، ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم».
واتفق الفقهاء على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي من يستحق الزكاة، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
واختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم.
وذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا الأصلح، أو الأورع، أو الأنفع للمسلمين وخاصة البلاد ذات الظروف الخاصة من الحروب والنكبات .

تم الإجابة عليه: وقت ابتداء وانتهاء التكبير في عيد الفطر

Sun, 24 May 2020 14:02:13 +0000

يبدأ التكبير في عيد الفطر من ثبوت رؤية هلال شوال حتى يقوم الإمام لأداء صلاة العيد.

تم الإجابة عليه: مقدار زكاة الذهب

Sat, 23 May 2020 15:13:45 +0000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فرض الإسلام إخراج الزكاة على الأموال التي مرّ عليها سنة ولم تستخدم، وتعدّت في قيمتها النصاب، الذي يعادل حوالي خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، وحوالي خمسة وثمانين غراماً من الذهب عيار ٢٤ على قول الجمهور و١٨ على فتوى الحنفية ، فإذا بلغت العملة المحلية قيمة النصاب بأحدهما، أخرج منها ربع العشر، وهو 2.5%، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها

تم الإجابة عليه: دفع زكاة الفطر عن الوالدين

Sat, 23 May 2020 15:06:50 +0000

اذا كان الابن مستقل بالنفقة ووالداه مستغنيان يجب الاذن منهم بتوكيله ان يدفع الفطرة عنهم واما اذا كانوا من الفقراء والمساكين وهم تحت نفقته وجب عليه ان يدفع زكاة الفطر عنهم

تم الإجابة عليه: صلاة العيد في المنزل

Sat, 23 May 2020 07:00:28 +0000

الجواب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تجوز صلاة العيد في المنزل ✔
وهذا رأي الجمهور
ومن أخذ برأي الجمهور من غير الحنفية فصلى العيد منفرداً، أو مع عائلته جماعةً دون خطبة على الصفة المعروفة لصلاة العيد ركعتين يكبر في الأولى سبعاً،
وفي الثانية خمساً فحَسَنٌ ما يفعله✔

لما رُوى "عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد" وقد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أنهم كانوا إذا فاتتهم صلاة العيد مع الإمام صلوها فرادى أو مع عائلاتهم، وصلاة العيد سنة مؤكدة والأمر فيها واسع.
................
ومن صلاها ونسي أو أخطأ في التكبيرات الزوائد فصلاته صحيحة لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العِيدينِ، سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوا
............
حيث إن أكثر البلاد الإسلامية نشرت هذه الفتوى وافتى المجلس الاسلامي السوري بجواز ذلك ايضا
نقلَ المُزني في «مختصره» عن الشافعيِّ رحمهُ اللهُ قولَه: (ويصلي العيدينِ المنفردُ في بيتِه والمسافرُ والعبدُ والمرأةُ)، وعلى هذا يُقيمُها أهلُ كلِّ بيتٍ بصلاةِ ركعتينِ بصفتهما المعروفةِ، فيكبّر ستَ أو سبعَ تكبيراتٍ في الركعةِ الأولى عدا تكبيرة الإحرامِ، وخمسَ تكبيراتٍ بعد تكبيرةِ القيامِ للركعةِ الثانيةِ، وهناكَ أقوالٌ أخرى في عددِ التكبيراتِ عندَ الفقهاءِ، والأفضلُ أن يأتيَ بخُطبتينِ قصيرتينِ يذكرُ فيهما ما يلائمُ أهلَ بيتِه والمناسبةَ، ولكِن إذا صلَّى المنفردُ فلا يخطب.

قال النوويُّ في «روضةِ الطالبين» : (وإذا قلنا بالمذهبِ، فصلاها المنفردُ؛ لم يخطب على الصحيحِ، وإن صلاها مسافرونَ خطبَ إمامُهم)، ومن أخذَ بقولِ مَن لا يرى صلاةَ العيدِ في البيوتِ أو عدمَ تأديتِها فرادى فلا بأس بذلك.

ولا بأس بأن نذكرَ المسلمينَ بوقتِها، إذ يبدأ من طلوعِ الشمسِ وارتفاعِها قدرَ رُمحِ – يعني قريباً من رُبعِ ساعة – إلى قبيلَ أذانِ الظُهرِ، ومنْ فاتتهُ في هذا الوقتِ فيمكنُه قضاؤها بقيةَ يومِ العيدِ.

وليحرصْ أهلُ كل بيتِ على الالتزامِ بسُننِ العيدِ ما أمكن، من اغتسالٍ وتطيبٍ وتزينٍ والقيامِ بسننِ الفطرةِ كتقليمِ الأظفارِ وغيرها، ويسنّ الإكثارِ من التكبيرِ لا سيَّما عقبَ الصلواتِ، تعظيمًا لهذه الشعيرةِ، وإظهاراً للفرحِ والسرورِ، ويُشرع التكبيرُ مِن غروبِ شمسِ ليلةِ العيدِ إلى صلاةِ العيدِ.

تم الإجابة عليه: هل قطرة العين تفطر الصيام؟

Thu, 21 May 2020 20:04:41 +0000

السلام عليكم
بالنسبة لقطرة العين لا تفطر ولو وجد طعمها في حلقه
وكذلك الكحل
هذا والله اعلم

تم الإجابة عليه: ماذا يفعل من أكل ناسيا في نهار رمضان؟

Thu, 21 May 2020 01:49:37 +0000

من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم لم يفطر ولا شيء عليه..
أما إن أكل أو شرب وهو متذكر أنه صائم لكنه كان ناسيا أن الأكل أو الشرب في نهار رمضان من المفطرات فإنه يفطر .

تم الإجابة عليه: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل العيد؟

Thu, 21 May 2020 01:40:58 +0000

يجوز إخراج زكاة الفطرة أثناء رمضان ، ويسن إخراجها قبل صلاة العيد ، ويكره تأخيرها لآخر اليوم ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد الأول بلا عذر .

تم الإجابة عليه: ما حكم الزكاة بالنسبة لذهب المرأة؟

Thu, 21 May 2020 01:28:35 +0000

لا تجب الزكاة في الحلي المباح في المذهب الشافعي .. لكن يستحب أن يزكي الحلي المباح خروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة رضي الله عنه..
أما إن كان الحلي محرما كما لو اتخذ رجل قلادة من ذهب فإن الزكاة تجب فيها بالإجماع لأنها محرمة عليه

تم الإجابة عليه: ما حكم صيام الحامل في رمضان؟

Mon, 18 May 2020 06:05:51 +0000

الحنفية قالوا إذا خافت الحامل او المرضع الضرر على نفسيهما جاز لهما الفطر سواء على النفس والولد او على احدهما وعليهما القضاء دون الفدية دون المتابعة عند المقدرة

من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة للجزري

تم الإجابة عليه: ما حكم تفريش الأسنان أثناء الصيام؟

Mon, 18 May 2020 05:23:00 +0000

جائز ما لم يصل شيء من المعجون إلى الجوف وعلى من يستعمل الفرشاة والمعجون عدم المبالغة في ذلك ولو أجل ذلك إلى وقت الإفطار و بعد السحور قبل وقت الصيام أفضل ويمكن له أن يستعمل السواك كل النهار.

تم الإجابة عليه: هل السيروم من المفطرات؟

Sun, 17 May 2020 19:24:15 +0000

بسم الله الرحمن الرحيم

السيروم لا يفطر ولكن يكره لغير ضرورة